وقد اشتهر من هذا القسم أجزاء الموافقات، والأبدال، والمساواة، والمصافَحات.
أما الموافقة فهي أن يقعَ لَك حديثٌ عن شيخِ أحد الأئمة كشيخ مسلم عاليًا من غير طريق مسلم بعدد أقلّ من العدد [الذي] (١) يقع لك به عن ذلك الشَّيخِ لو رويتَه عن مسلمٍ.
وأما البدل فهو أن يرويَ البخاريُّ مثلًا حديثًا عن قُتيبة، عن مالك، عن نافع، وأنتَ تروي ذلك الحديثَ من غير جهةِ البُخاريِّ، عن أبي مُصعبٍ، عن مَالكٍ، فيكون أبو مُصعب بدلًا عن قُتيبة، ويشترط فيه [أن يكون] (٢) إسنادُك إلى مالكٍ عاليًا أيضًا (٣) .
وأما المساواة فهي أن يقعَ في إسنادكِ إلى صحابيٍّ، أو إلى