روايته فيه لجميعه، فهذا لا يجوزُ، ولا تصحَّ الرِّواية (١) به، نَعَم إنْ كان الطَّالِبُ مَوثوقًا بخبرهِ، ومعرفتهِ، جاز الاعتمادُ عليه، وكان ذلك إجازة جائزة (٢) .

وقال الخَطيبُ: "لو قال: حَدِّثْ هَذَا الكتاب عنِّي، إنْ كان مِنْ حَديثي مع بَراءتي من الغَلَط والوهمِ، كان ذلك جائزًا حَسَنًا" (٣) .

القِسمُ الثَّاني: المناولةُ الخالِيَةُ عن الإجَازَة.

كما إذا ناوله كتابًا، ويقول: هَذا سَمَاعي، ولا يقول: ارْوِهِ عنِّي، أو أجزتُ لكَ روايته.

* [حجيتها] :

فهذه مناولة مختلَّة لا تجوزُ الرواية بها.

وقال الخطيب: "جوَّز طائفةٌ ذلك (٤) وعابه الفقهاءُ