المسألة الثانية: هلْ يجوزُ للشافعي أنْ يشهدَ على الخطِّ عند المالكي الذي يَرَى العملَ به؟

صرَّحَ بدرُ الدين الزركشي بأنَّ المسألةَ متفرعةٌ عن مسألةٍ: (تتبع الرخص) (1) .

فعلى القولِ الأولِ المانعِ مَنْ تتبعِ الرخصِ، ليسَ له أنْ يشهدَ.

وعلى القولِ الثاني المجوّز لتتبعِ الرخصِ، له أنْ يشهدَ.

المسألة الثالثة: إذا حَكَمَ الحنفيُّ لشافعي بشفعةِ الجوارِ، هلْ يجوزُ له أخذها؟

صرّحَ بدر الدين الزركشي بأنَّ المسألةَ متفرعةٌ عن مسألةِ: (تتبع الرخص) (2) .

فعلى القولِ الأولِ المانعِ مِنْ تتبعِ الرخصِ، ليس له أخذُها.

وعلى القولِ الثاني المجوّز لتتبعِ الرخصِ، له أخذُها.

(1) انظر: البحر المحيط (6/ 327) .

(2) انظر: المصدر السابق.