وإنْ قلنا: إنَّ الإمامين لم يتفقا على القولِ ببطلانِ ما صَدَرَ عن الملفِّقِ، جوّزنا التلفيقَ، وهذا ما ذَهَبَ إليه أصحابُ القولِ الثاني.

المسألة الثالثة: التلفيق في التقنين

مِن المسائلِ التي اهتمَّ بها المعاصرون مسألةَ: (التلفيق في التقنين) (1) - أو في التشريع كما يسميها بعضُهم - ويتعيّنُ قبل الدخولِ في المسألةِ ذكر المرادِ بالتلفيقِ في التقنين:

يُقصدُ بالتلفيقِ في التقنينِ: تخيّرُ وليُّ الأمرِ مِنْ أحكامِ مختلفِ المذاهبِ الفقهيةِ المعتبرةِ مجموعةً مِن الأحكامِ؛ لتكونَ قانونًا يُقضَى ويُفتى به بين مَنْ يخضعون له.

ذَكَرَ هذا التعريفَ الشيخ محمد السنهوري (2) .

وتبع الشيخَ محمدًا السنهوري في تعريفه عددٌ من الباحثين، منهم:

(1) التقنين: مصدر من الفعل: (قنن) المشدد، يقال: قنّنَ يقنن تقنينًا. والقانون: مقياس كل شيء، وجمعه: قوانين. انظر: القاموس المحيط، مادة: (قنن) ، (ص/ 1582) .

وبيّن الشيخ مصطفى الزرقا في: المدخل الفقهي العام (ص/ 313) المقصود بالتقنين بوجه عام فقال:"جَمْع الأحكام والقواعد التشريعية المتعلقة بمجالِ من مجالات العلاقات الاجتماعية، وتبويبها وترتيبها، وصياغتها بعبارات آمرة، موجزة واضحة في بنود تسمى (مواد) ذات أرقام متسلسلة، ثم إصدارها في صورة قانون - أو نظام - تفرضه الدولة، ويلتزم القضاة بتطبيقه بين الناس".

وانظر: تاريخ الفقه الإسلامي للدكتور عبد الودود السريتي (ص/ 147) ، وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتور أحمد حسين (ص/ 156) ، والمدخل لدراسة الفقه الإسلامي للدكتور رمضان الشرنياصي (ص/ 105) ، والمدخل في التعريف بالفقه للدكتور عبد المجيد مطلوب (ص/ 133) ، والمدخل إلى الشريعة والفقه للدكتور عمر الأشقر (ص/ 350) ، والفقه الإسلامي للدكتور سليمان العطوي (1/ 164) ، ومسيرة الفقه الإسلامي المعاصر للدكتور شويش المحاميد (ص/ 436 - 437) .

(2) انظر: التلفيق بين أحكام المذاهب، مجلة البحوث الإسلامية بالأزهر (1/ 87) .