قبلَ الخوضِ في المسألةِ تحسنُ الإشارةُ إلى الآتي:

أولًا: الحديثُ هنا عند القائلين بحجيةِ الإجماعِ، وإمكانِ انعقادِه.

ثانيًا: لا شك في أن المجتهدين هم أهلُ الإجماعِ، وهذا أمرٌ لا مريةَ فيه، لكنْ أيدخل معهم العوامُّ، فلا ينعقدُ الإجماعُ إلا بموافقتِهم، أم لا؟

اختلفَ الأصوليون في الاعتدادِ بالعوامِّ في انعقادِ الإجماعِ (1) ، فعلى القولِ بالاعتدادِ بهم، فإنَّ دخولَ المتمذهبين بكافّةِ مراتبِهم مِنْ بابٍ أولى عند القائلين بهذا القولِ (2) .

يقولُ الآمديُّ:"مَنْ قالَ بإدخالِ العوام في الإجماعِ، قالَ بإدخالِ الفقيهِ الحافظِ لأحكامِ الفروع فيه، وإنْ لم يكنْ أصوليًا؛ وبادخالِ الأصولي الذي ليس بفقيهٍ؛ بطريقِ الأَولى؛ لما بينهما وبين العامةِ مِن التفاوتِ في الأهليةِ والنظرِ، هذا في الأحكامِ، وهذا في الأصولِ" (3) .

(1) انظر مسألة: (الاعتداد بالعوام في الإجماع) في: الفصول في الأصول للجصاص (3/ 285) ، والعدة (4/ 1133) ، واحكام الفصول (ص/ 460) ، والتبصرة (ص/ 371) ، وشرح اللمع (2/ 724) ، وقواطع الأدلة (3/ 239) ، والمستصفى (1/ 340) ، والتمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب (3/ 250) ، والواضح في أصول الفقه (5/ 176) ، والمحصول في علم أصول الفقه للرازي (4/ 196) ، وروضة الناظر (2/ 451) ، والإحكام في أصول الأحكام للآمدي (1/ 226) ، ولباب المحصول لابن رشيق (1/ 397) ، وشرح المعالم لابن التلمساني (2/ 103) ، والمسودة (2/ 642) ، والكاشف عن المحصول للأصفهاني (5/ 534) ، والحاصل من المحصول (2/ 723) ، والتحصيل من المحصول (2/ 81) ، وشرح تنقيح الفصول (ص/ 341) ، ونهاية الوصول للهندي (6/ 2648) ، وشرح مختصر الروضة (3/ 31) ، وكشف الأسرار للبخاري (3/ 239) ، وتقريب الوصول لابن جزي (ص/ 329) ، وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب (2/ 33) ، وأصول الفقه لابن مفلح (2/ 398) ، والإبهاج في شرح المنهاج (5/ 2121) ، ورفع الحاجب (2/ 174) ، والتقرير لأصول فخر الإسلام للبابرتي (5/ 338) ، والبحر المحيط (4/ 461) ، وتشنيف المسامع (3/ 82) ، والتحبير (4/ 1551) ، ورفع النقاب (4/ 663) .

(2) انظر: شرح تنقيح الفصول (ص/ 342) ، ونفائس الأصول (6/ 2868) ، ونهاية الوصول للساعاتي (1/ 282) ، وشرح مختصر الروضة (3/ 36) ، والبحر المحيط (4/ 465) ، وتشنيف المسامع (3/ 85) ، ورفع النقاب للشوشاوي (4/ 668 - 669) .

(3) الإحكام في أصول الأحكام (1/ 228) .