الراجحِ (1) ، وقد سارَ على هذا الأمرِ كثيرٌ من محققي المذاهبِ (2) .

وإنْ لم يكنْ متأهلًا للنظرِ في الأدلةِ، أو أرادَ بيانَ ما استقر عليه المذهبُ، فالأصلُ عنده هو قولُ إمامِه، ويستعين بما قاله محققو مذهبِه في الترجيحِ (3) .

(1) انظر: سلم الوصول لمحمد المطيعي (4/ 624) . وهناك كتاب بعنوان: (التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة) ، للفقيه أبي عبيد القاسم بن خلف الجبيري المالكي (ت: 378 هـ) ، وقد سار فيه مؤلفه بالنظر فيما اختلفا فيه، والترجيح بينهما.

(2) انظر: البيان والتحصيل لابن رشد (2/ 610) .

(3) انظر: سلم الوصول لمحمد المطيعي (4/ 624) .