ثالثًا: اشتراطُ معرفةِ الفروعِ الفقهيةِ.

مِن شروطِ الاجتهادِ التي وَقَعَ فيها خلافٌ بين الأصوليين: معرفةُ الفروع الفقهيةِ، فهل يُشترطُ في العالم لوصفِه بالاجتهادِ أنْ يتعلمَ الفروعَ الفقهيةَ؟

اختلفَ الأصوليون في اعتبارِ معرفةِ الفروع الفقهيةِ شرطًا لبلوغ رتبةِ الاجتهادِ على قولين:

القول الأول: أنَّ معرفةَ الفروع الفقهيةِ ليستْ بشرطٍ لبلوغ رتبةِ الاجتهادِ.

وهذا قولُ جمهورِ الأصوليين، وممَّنْ ذَهَبَ إليه: أبو حامدٍ الغزالي (1) ، والفخرُ الرازي (2) ، والموفقُ ابنُ قدامة (3) ، وصفيُّ الدينِ الهندي (4) ، والطوفيُّ (5) ، وعبدُ العزيز البخاري (6) ، وتاجُ الدّينِ بنِ السبكي (7) ، وبدرُ الدينِ الزركشي (8) ، وجمالُ الدينِ الإسنوي (9) ، ومحمدٌ البابرتيُّ (10) ، والمرداويُّ (11) ، وابنُ النجارِ (12) .

القول الثاني: أنَّ معرفةَ الفروعِ الفقهيةِ شرطٌ لبلوغِ رتبةِ الاجتهادِ.

ونُسبَ هذا القولُ إلى الأستاذِ أبي إسحاقَ (13) ، وأبي منصور

(1) انظر: المستصفى (2/ 388) .

(2) انظر: المحصول في علم أصول الفقه (6/ 25) .

(3) انظر: روضة الناظر (3/ 963) .

(4) انظر: نهاية الوصول (8/ 3831) .

(5) انظر: شرح مختصر الروضة (3/ 582) .

(6) انظر: كشف الأسرار (4/ 16) .

(7) انظر: الإبهاج في شرح المنهاج (7/ 2902) .

(8) انظر: البحر المحيط (6/ 255) .

(9) انظر: نهاية السول (4/ 554) .

(10) انظر: التقرير لأصول فخر الإسلام (6/ 263) .

(11) انظر: التحبير (8/ 3878) .

(12) انظر: شرح الكوكب المنير (4/ 466) .

(13) انظر: الإبهاج في شرح المنهاج (7/ 2902) ، والبحر المحيط (6/ 205) ، والتحبير (8/ 3878) .