يقولُ ابنُ حمدان:"وقد ادَّعى هذا منَّا: القاضي أبو علي بن أبي موسى الهاشمي في: (شرح الإرشاد) الذي له، والقاضي أبو يعلى، وغيرُهما، ومِن الشافعيةِ خلقٌ كثيرٌ ..." (1) .

وما قلتُه عن الطبقةِ الأُولى في تقسيمِ ابنِ الصلاحِ مِنْ جهةِ تمذهبِ أهلِ هذه الطبقةِ في الأصولِ، وانتسابهم إلى إمامِ مذهبِهم، يُقالُ هنا.

الطبقة الثانية: يُمثلها مَنْ كان مجتهدًا في مذهبِ إمامِه، مستقلًا بتقريرِه بالدليلِ، لكن لا يتعدّى أصولَ مذهبِه وقواعدَه (2) .

وقد ذَكَرَ ابنُ حمدان شروطَ أرباب الطبقة الثانية، وهي:

1 -أنْ يكونَ متقنًا للفقه.

2 -أنْ يكونَ متقنًا لأصولِ الفقه (3) .

3 -أنْ يكونَ متقنًا لأدلةِ مسائلِ الفقه.

4 -أنْ يكون عارفًا بالقياسِ ونحوه (4) ، تام الرياضةِ.

5 -أنْ يكونَ قادرًا على التخريجِ والاستنباطِ، وإلحاقِ الفروعِ بالأصولِ والقواعدِ المذهبيةِ (5) .

يقولُ ابنُ حمدان:"قيل: وليس مِنْ شرطِه معرفةُ هذا علم الحديثِ، واللغةِ العربيةِ" (6) ، ثمَّ قالَ بعده بقليلٍ:"والظاهرُ معرفتُه بما يتعلق بذلك - أيْ: بأخذ الأحكام من نصوصِ إمامِه - مِنْ حديثٍ ولغةٍ ونَحْوٍ" (7) .

ويجعلُ فقيهُ أهلِ هذه الطبقة نصوصَ إمامِه كنصوصِ الشارع في استنباطِ الأحكامِ (8) .

(1) المصدر السابق.

(2) انظر: صفة الفتوى (ص/ 18) .

(3) الظاهر لي أنَّ مراده بالفقه وأصوله هنا فقهُ مذهب إمام بعينه وأصوله (الفقه والأصول المذهبية) .

(4) لعل ابن حمدان يقصد بنحو القياس الأدلة القريبة منه، كالاستقراء.

(5) انظر: صفة الفتوى (ص/ 18 - 19) .

(6) المصدر السابق (ص/ 19) .

(7) المصدر السابق.

(8) انظر: المصدر السابق.