ويبطل التدبير بقتل مدبر لسيده [1] ؛ لأنه استعجل ما أجل له فعوقب بنقيض قصده، كحرمان القاتل الميراث، وأما أم الولد فتعتق مطلقا؛ لئلا يفضي إلى نقل الملك فيها ولا سبيل إليه.
(1) ينظر: المغني 14/ 437، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف 19/ 184، وشرح الزركشي 7/ 478، وكشاف القناع 4/ 538.