فَصْلٌ فِي طَرِيْق الحُكْمِ وَصِفَتِهِ

وطريقُ كل شيء ما يتوصل به إليه [1] .

والحُكْمُ لغةً: المنع [2] .

واصطلاحًا: فصل الخصومات، أو الإلزام بحكمٍ شرعيٍّ لعقد رفع إليه فحكم به بلا خصومة [3] ، وسُمِّيَ القاضي حاكمًا لأنه يَمنعُ الظالم من ظلمه.

وإذا حضره خصمان استحب أن يجلسهما بين يديه لحديث أبي داود"أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قضى أن يجلس الخصمان بين يدي الحاكم" [4] وقال علي حين خاصم اليهودي في درعه إلى شريح:"لولا أن خصمي يهودي لجلست معه"

(1) المطلع ص 399.

(2) حَكَمْتُ وأحْكَمْتُ وحَكْمْتُ بمعنى: مَنَعْتُ ورددتُ، ومن هذا قيل للحاكم بين الناس: حاكمٌ لأنه يمنع الظالم من الظلم.

ينظر: معجم مقاييس اللغة 2/ 91، لسان العرب 12/ 141، والقاموس المحيط 4/ 98.

(3) ينظر: التنقيح ص 301، وغاية المنتهى 3/ 425، وكشاف القناع 6/ 330، والروض المربع 2/ 368.

(4) من حديث عبد اللَّه بن الزبير -رضي اللَّه عنهما- مرفوعًا: أخرجه أبو داود، باب كيف يجلس الخصمان بين يدي القاضي، كتاب الأقضية برقم (3588) سنن أبي داود 3/ 302، والبيهقي، باب إنصاف الخصمين. .، كتاب آداب القاضي، السنن الكبرى 10/ 135، وضعّفه الألباني كما في ضعيف سنن أبي داود ص 354.