وهي بالفتح: فعل المرتجع مرة واحدة، فلهذا اتفق الناس على فتحها [1] .

وشرعا: إعادة مطلقة طلاقا غير بائن إلى ما كانت عليه قبل الطلاق بغير عقد نكاح [2] ، وأجمعوا عليها [3] ، لقوله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ} [4] ، وحديث ابن عمر حين طلق امرأته فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"مره فليراجعها"رواه مسلم وغيره [5] ، و"طلق النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حفصة ثم راجعها"، رواه أبو داود وغيره [6] ، وقال ابن المنذر:"أجمع"

(1) ينظر: لسان العرب 8/ 115، والقاموس 3/ 28.

(2) ينظر: المبدع 7/ 390، والمطلع ص 342، والمنتهى 4/ 335، وكشاف القناع 1/ 341.

(3) ينظر: المبسوط 6/ 19، والبحر الرائق 4/ 54، والهداية شرح بداية المبتدي 2/ 6، والمدونة 2/ 324، والتاج والإكليل 4/ 99، وحاشية العدوي 2/ 104، والأم 5/ 259 - 260، والمهذب 2/ 102، وروضة الطالبين 8/ 214، ومغني المحتاج 3/ 335، والمغني 10/ 547، وشرح الزركشي 5/ 443، والمبدع 7/ 390، والمحلى 10/ 251.

(4) سورة البقرة من الآية (228) . في الأصل {بعولهن} .

(5) سبق تخريجه ص 422.

(6) من حديث عمر -رضي اللَّه عنه- أخرجه أبو داود، باب في المراجعة، كتاب الطلاق برقم (2283) سنن أبي داود 2/ 285، وابن ماجة، باب حدثنا سويد بن سعيد، كتاب الطلاق برقم (2016) سنن ابن ماجة 1/ 650، والدارمي، باب في الرجعة، كتاب الطلاق برقم (2264) سنن الدارمي 2/ 214، والحاكم، كتاب الطلاق، المستدرك 3/ 197، والبيهقي، باب إباحة الطلاق، كتاب الخلع والطلاق، السنن الكبرى 7/ 322، والحديث قال الحاكم:"صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه". ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في الإرواء 7/ 157، وللحديث شواهد عن أنس وعبد اللَّه بن عمر وعاصم بن عمر -رضي اللَّه عنهم-.