آبَاؤُكُمْ [1] ، ولا يصح قبول ممن يحسن العربية إلا بلفظ"قبلت تزويجها"، أو"قبلت نكاحها"أو"قبلت هذا النكاح"أو"هذا التزويج"أو"تزوجتها"أو"رضيت هذا النكاح"أو"قبلت"فقط أو"تزوجت"؛ لأن ذلك صريح في الجواب فصح النكاح به كالبيع، أو قال الخاطب للولي: أزوجت؟ فقال: نعم، وقال للمتزوج: أقبلت؟ فقال: نعم. انعقد النكاح؛ لأن المعنى نعم زوجت، نعم قبلت هذا النكاح؛ لأن المسؤول عنه يكون مضمرا في الجواب معادا فيه بدليل قوله تعالى: {فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ} [2] أي وجدنا ما وعدنا ربنا حقا [3] .

ويصح الإيجاب والقبول من هازل وتلجئة لحديث:"ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: الطلاق، والنكاح، والرجعة"رواه الترمذي [4] ، وعن الحسن

(1) سورة النساء من الآية (22) .

(2) سورة الأعراف من الآية (44) .

(3) ينظر: تفسير القرآن العظيم 2/ 206، فتح القدير للشوكاني 2/ 207.

(4) أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- مرفوعا بلفظ"ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة"في باب ما جاء في الجد والهزل في الطلاق، كتاب الطلاق برقم (1184) ، الجامع الصحيح 3/ 490، وأبو داود، باب في الطلاق على الهزل، كتاب الطلاق، برقم (2194) ، سنن أبي داود 2/ 259، وابن ماجة، باب من طلق أو نكح أو راجع لاعبا، كتاب الطلاق، برقم (2039) ، سنن ابن ماجة 1/ 658، والدارقطني، باب المهر، كتاب النكاح، سنن الدارقطني 3/ 256، والحاكم، باب ثلاث جدهن جد. .، كتاب الطلاق، المستدرك 2/ 198، والبيهقي، باب صريح ألفاظ الطلاق، كتاب الخلع والطلاق، السنن الكبرى 7/ 341، والحديث قال عنه الترمذي:"حسن غريب"، وقال الحاكم:"صحيح الإسناد"، وخالفه الذهبي وقال:"فيه لين"، وحسنه الألباني في الإرواء 6/ 224.