العلم [1] ، لقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} [2] ، والآية محمولة على من قتله مستحلا ولم يتب، أو أن هذا جزاؤه إن جازاه اللَّه وله العفو إن شاء، والأخبار لا يدخلها النسخ بل التخصيص والتأويل.

و (القَتْلُ) -أي فعل ما تزهق به النفس أي تفارق الروح [البدن] [3] - ثلاثة أصناف: -

أحدها: (عَمْدٌ) يختص القَوَدُ به فلا يثبت في غيره، والقَوَدُ: قتل القاتل بمن قتله [4] ، مأخوذ من قود الدابة؛ لأنه يقاد إلى القتل بمن قتله.

(و) الصنف الثاني: (شِبْهُ عَمْدٍ) ويقال: خَطَأ العمدِ، وعَمْدُ الخطأ.

(1) قال شيخ الإسلام ابن تيمية:"وتوبة القاتل للنفس عمدًا مقبولةٌ عند الجمهور، وقال ابن عباس: لا تقبل، وعن الإمام أحمد روايتان". ا. هـ. الاختيارات الفقهيَّة ص 496. وينظر في المسألة: تفسير القرآن العظيم، لابن كثير 1/ 508 - 509، وفتح القدير للشوكاني 1/ 499، وفتح الباري 8/ 495 - 496، ومنح الجليل 4/ 342، والذخيرة 12/ 272، وروضة الطالبين 9/ 122، ومغني المحتاج 4/ 2، وكتاب الروايتين والوجهين 2/ 247 - 250، ومجموع الفتاوى 3/ 171 - 172، والمغني 11/ 443 - 444، والمبدع 8/ 240.

(2) سورة النساء من الآية (48) .

(3) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، والمثبت من شرح منتهى الإرادات 3/ 267.

(4) ينظر: المطلع ص 357، ولسان العرب 3/ 372.