وله على المقترض بدل ما أقرضه له بصفته زيوفًا، وحمله في"المغني" [1] على ما إذا باعه السلعة بها وهو يعلم عيبها، فأما إن باعه في ذمته ثم قبضها غير عالم بها فينبغي أن يجب له دراهم لا عيب فيها، ويرد عليه هذه، ثم لمقترض ردها عن قرضه، ويبقى الثمن في ذمته.
(1) "المغني" (6/ 440) .