وهذا القصد من ابن رجب يدل على عقليته الرتيبة المنظمة وترتيبه المسائل ترتيباً منطقياً [1] .
ثالثاً: أن ابن رجب رحمه الله «يورد (القواعد) على النسق
المألوف في كتب القواعد بصيغة موجزة، وهذا قليل بالموازنة بينه
والكتب المشهورة الأخرى في هذا الباب، ولا ضَيْرَ في ذلك، فإنّ الكتاب في محتوياته وغضونه تضمّن معظم القواعد المشهورة المتداولة، وإن اختلف الأسلوب والصِّياغة في بيانها» [2] . ولذا قد تجد بعض القواعد في طيات المباحث، وبعضها مصاغ بعبارات طويلة لا يلمح منها أنها قاعدة إلا بعد تمحيص وبحث [3] .
وتلمح في بعض الأحايين أنه يقصد تقديم قاعدة على أُخرى، ويظهر في ذلك دقة فائقة [4] .
رابعاً: يسهب ابن رجب في النقل عن أئمة الحنابلة ومن كتبهم المعتمدة، ويظهر اختياراتهم، وأقوال الإمام أحمد على وجه الخصوص، وينقل عن «مسائله» باختلاف الروايات المنقولة عنه، على وجه فيه تحقيق وتحرير، وتدقيق وتفصيل، بحيث يذكر التعقبات أو المؤاخذات على النقل أو الفهم أو التخريج، ويكاد في بعض الأحايين يخرج بقاعدة من خلال الاستقراء عن خطأ يقع فيه بعضهم، أو وهم يتخيّله، فذكر ـ مثلاً ـ أنّ أبا بكر بن عبد العزيز ينقل كلام أحمد بالمعنى الذي يفهمه منه، فيقع فيه تغيير شديد، وذكر أيضاً أن القاضي أبا يعلى كثيراً ما يظن أقوال سفيان في «مسائل ابن منصور» أنها أقوال لأحمد.
(1) - ابن رجب الحنبلي وآثاره الفقهية (ص253) .
(2) - القواعد الفقهية (ص258) للنَّدوي.
(3) - ولهذا قال الأستاذ الزرقاء في «المدخل» (2/ 961) عن هذا الكتاب: «ولكنه على كل حال ليس مجموعة قواعد فقهية ذات نصوص عامة دستورية بالمعنى السالف البيان» !!
(4) - انظر: «ابن رجب الحنبلي وآثاره الفقهية» (ص247، 248) .