وقد فصلت القول في هذه المسألة في: (قناص الشوارد الغالية وإبراز الفوائد والفرائد الحديثية) وأحلتُ على كثير من المصادر التي تجدون عناوينها في هامش: (القناص) [1] ، وهو كتابنا هذا، إلا أن هذا فيه زيادات كثيرة، وتصحيحات، واستدراكات فاتتني لأنني كنت قد كتبته من داخل السجن، والمراجع-داخل السجن-كانت قليلة، لهذا ستجدون في هذا الجزء زيادات، واستدراكات، وتغييرات لا توجد في: (القناص) ، فالأول لا أحب أن يُلتاط بي، فالنسخة الشرعية هي التي بعنوان: (القواعد والفوائد والفرائد الحديثية) ، أما: (قناص الشوارد الغالية وإبراز الفوائد والفرائد الحديثية) فقد انتهت مدة صلاحيته، وبه وجب الإعلام، ودار الكتب العلمية-لا تتقي الله، تطبعه بأخطائه بدون إذني، وبدون علمي، فهي نسخة غير شرعية، لِما فيها من أخطاء استدركتها هنا: في هذا الجزء، أما الذي طبع أولًا فليس مني ولست منه، فقد تجاوزت عما هنالك، فلا أحب أن ينسب إلي لأسباب يعرفها أصحاب مطبعة: دار الكتب العلمية، سامحهم الله، أما هذا الجزء: (فلينعم الناظر فيه النظر، وليوسع العذر، إن اللبيب من عذر، فلقد سنح بالبال على غاية من الإعجال، كالارتجال، أو: قريبًا من الارتجال، في أيام يسيرة ... ويأبى الله العصمة لكتاب غير كتابه، والمنصف من اغتفر قليل خطإ المرء في كثير صوابه) [2] .

(1) -وقد أحلتُ على كثير من كتب علم مصطلح الحديث، مثل: (مقدمة ابن الصلاح) (ص:53) ، و (تدريب الراوي) (1/ 314) ، و (الكفاية) (ص:89) ، و (تيسير التحرير) (3/ 50/55) ، و (اللمع) (ص:44) ، و (فتح المغيث) (/112/ 113) ، و (تحرير التقريب) (1/ 6/27) ، و (التنكيل) (132/ 33/416/ 417/466) ، و (الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني) (4/ 1731/1732) ، و (المستصفى من علم الأصول) (1/ 163) ، و (روضة الناظر في أصول الفقه الحنبلي) (ص:59/ 60) ، و (الكوكب المنير، في شرح مختصر التحرير) (ص:285) ، و (شرح علل الترمذي) (ص:105) للحافظ ابن رجب، و (الرفع والتكميل في الجرح والتعديل) (ص:165/ 166) ، وغيرها من المصادر الحديثية والأصولية التي أحلت عليها وسيأتي بعضها في هذا الكتاب الشرعي المصحح.

(2) -انظر: (تحرير القواعد) (1/ 3/4) .