قال شيخ الإسلام في: (منهاج السنة النبوية) (2/ 191) : (قولنا: إن الحديث الضعيف خير من الرأي، ليس المراد الضعيف المتروك، ولكن المراد به الحسن، كحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وحديث إبراهيم الهَجَري، وأمثالهما ممن يحسّن الترمذي حديثه، أو: يصححه) .

5 -وقال الألباني في: (الإرواء) (6/ 116) : (ثم إن الاختلاف في عمرو، لا يؤثر، فإن الراجح في أنه في نفسه ثقة، وإنما ينزل حديثه إلى رتبة الحسن إذا روى عن أبيه عن جده) .

وقد ذكر شيخنا ومجيزنا المحدث ماهر ياسين الفحل في: (الجامع في العلل والفوائد) (5/ 286/287 - الفوائد والقواعد الحديثية) :(15 - الاختلافات منها ما يؤثر في صحة الحديث، ومنها ما لا يؤثر، ومرجع ذلك إلى نظر النقاد وصيارفة الحديث ...

17 -إذا وقع في الراوي اختلاف ولا مرجح، قد يحسن حديثه ...

19 -بعض الاختلافات تؤثر في حفظ الراوي وضبطه، وتقدح في مروياته وصحة الاعتماد عليها والاستدلال بها.

21 -الاختلاف والاضطراب بينهما عموم وخصوص، فكل مضطرب مختلف وليس كل مختلف مضطربًا.

لا يمكن الحكم في الاضطراب والاختلاف إلا بجمع الطرق والنظر والموازنة والمقارنة.

38 -الاختلاف الذي يضر بالحديث، هو: الوهم والخطأ في حديث الراوي، أما إذا كان الراوي سمع الحديث من الوجهين فلا يضر ذلك) .

وللمحدث أحمد شاكر كلام جيد في هامش: (المسند) حول إسناد عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يرجى الرجوع إليه لنفاسته.

6 -وقال الألباني في: (تمام المنة في التعليق على فقه السنة) (ص:361) : (لا أوافق ابن حزم على تضعيف عمرو بن شعيب، بل: هو حسن الحديث إذا صح الإسناد إليه) .