يعلمون يقينًا أنه رغم أن الأصل في كلمة الإسلام نقض كل الكفر، لكن معنى كلمة الإسلام في الدستور يخالف معناها الشرعي؛ لوجود مواد تنقض معناها الشرعي نقضًا.

وما حدث مع كلمة الإسلام هو عين ما حدث مع كلمة"مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع"، وتفسيرها بأنها:"تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة، في مذاهب أهل السنة والجماعة"فكل ذلك مرتبط فقط ببعض ما أسموه في النظام الديمقراطي السلطة التشريعية وهو الجزء المتعلق باستحداث قوانين جديدة، ولا علاقة لهذه المواد بما أسموه السلطة التنفيذية، والسلطة القضائية، والتشريعات القائمة، ويمكن معرفة مكانة الشريعة بالمقارنة مع المواد المتعلقة بالشعب، فعن الشريعة قالوا:"مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع"، أما عن الشعب فقالوا:"الشعب مصدر السلطات؛ يؤسسها، وتستمد منه شرعيتها، وتخضع لإرادته"، و"السيادة للشعب يمارسها ويحميها، ويصون وحدته الوطنية، وهو مصدر السلطات؛ وذلك على النحو المبين في الدستور"فالشريعة المصدر الرئيسي للتشريع، أما الشعب فهو"مصدر"بإطلاق، وليس الرئيسي فقط الذي قد يكون معه غيره كما في الشريعة،