بهذا النص لأحد مرجعيات سلفية الإسكندرية يتبين أن الحديث عن وجود مواد كفرية في الدستور ليس بدعا من الأمر، بل له أسسه من الدستور والواقع.
= إن الجريمة النكراء التي وقع فيها الكثيرون هي أنهم علموا مخالفة هذا الدستور للإسلام، ثم ظنوا أن الموافقة على الدستور تقلل الكفر، ثم دعوا الناس للتصويت بنعم لهذا الدستور من أجل الشريعة، ثم سكتوا عن تكرار البيان الواضح بكفر هذا الدستور مع تكرار الدعوة للتصويت بنعم، فاختلط الأمر على جل الناس، بل على جل نخبة هذه التيارات، فلم تعد تعلم هل الدستور به كفر أم لا.
وكان المظنون بهم على طريقتهم التي تدعي التوفيق بين الإسلام وآليات الديمقراطية أن يقولوا للناس:
-هذا دستور كفري شركي، ولكن حتى لا يأتي ما هو أشد منه كفرا قولوا نعم.
-اكفروا بهذا الدستور وأنتم تقولون نعم.
-لم يوافق الكفار على تحكيم الشريعة، فأنتم مكرهون على المواد الكفرية، فقولوا نعم ..