عن باقي مواد الدستور، فهي أيضا ليست لها سيادة مطلقة على سائر المواد، ولكنها تفهم في ضوئها، وللقانونيين كلام بشع في تفسير هذا الارتباط بين هذه المادة وباقي مواد الدستور، مثل قضية التمييز بين المواطنين وحرية الاعتقاد والإبداع ونحو ذلك ... ، لا بد أن نستبصر، هذا ليس دستورا إسلاميا، نحن لسنا في مرحلة إنشاء دستور إسلامي ... ، بعض العلماء الأفاضل أو الدعاة الذين رفضوا الدستور بسبب ملاحظات معينة نحن نتفق معهم في هذه الملاحظات قطعا، لا يوجد اختلاف في هذه الملاحظات في القضايا التي تتصادم مع الشريعة الإسلامية ... ، إن التصويت بنعم لا يجوز لأحد أن يفسره إنه يساوي القبول بكل مواد الدستور على ما هي عليه، هذا خطأ كبير، لأنه بيوصل الأمر إن بعض الناس تصل لحد التكفير إللي يوافق عليه يبقى كافر، لا، كافر لو هو قبل بما يصادم الشرع فيه ... ، المعارضون من الإسلاميين الذين ينظرون لزاوية أن هناك مواد تصادم الشريعة الإسلامية في الدستور، هذا حق إن فعلا الدستور فيه قضايا أو فيه عبارات تصادم الشريعة الإسلامية ولا توافقها" [1] ."

(1) من نص كلام الدكتور: محمد إسماعيل المقدم، في شريط له بعنوان: حول نازلة الدستور.