-وهي سياسة تروج الدستور الكفري، وتزعم العمل بالمتاح والممكن.

-وهي سياسة تناصر العلمانيين الكفار في الوصول للحكم، وتزعم أنهم ما أرادوا إلا إحسانا وتوفيقا.

-وهي سياسة ترفض تكفير أو عداوة أئمة الزندقة والعلمانية، وتزعم عدم فائدة البحث عن حكم المعين، وعدم تأكدهم من توفر الشروط وانتفاء الموانع.

* وقد يقول قائل: إن الخلاف مع سياسة سلفية الإسكندرية إنما هو خلاف في تصور الواقع والحكم عليه، وهو خلاف يسير لا يقتضي هذا الوصف بالبدعة؛ لأنه ليس خلافا في أصل بدعي.

وهذا خطأ ظاهر؛ لأن الخلاف في تصور الواقع درجات، منه ما يحتمل الخلاف، ومنه ما قد يحتمله، ومنه ما لا يحتمله، ومنه ما لا يمكن أن يحتمل بعضه ... ؛ فتصور الواقع قد يكون في واقع قطعي، وقد يكون في واقع ظاهر، وقد يكون في واقع محتمل، وقد يكون في واقع خفي.

وكثير جدا من المسائل السياسية التي خالفوا فيها لا تحتمل قطعا