حيث عرفها الحنفية بأنها: (( تمليك المنافع مجانا ) ) [1] ،

وعرفها المالكية بأنها: (( تمليك منفعة مؤقتَة لا بعوض ) ) [2] ،

وعرفها الشافعية بأنها: (( هي هبة المنافع مع استيفاء ملك الرقبة ) ) [3] ،

وعرفها الحنابلة بأنها: (( إباحة الانتفاع بعين من أعيان المال ) ) [4] ،

واختار الإمام الشوكاني في تعريفها القول بأنها: (( إباحة منافع العين بغير عوض ) ) [5] ،

والملاحظ على هذه التعاريف أنها متقاربة في المفهوم وإن كان هناك تباعد بالألفاظ، فالعارية بالنتيجة حصول منفعة مرجوة للمستعير من الشيء المعار مع بقاء ملكية المعار للمعير.

ثانيا- حكم العارية،

والأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع،

أما الكتاب، فقوله تعالى: {وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ 7} [6] ، روي عن ابن عباس وابن مسعود أنهما قالا: العوراي، وفسرها ابن مسعود بقوله: القدر والميزان والدلو [7] ،

وأما السنة، فروي عن النبي (صلى الله عليه وسلم) أنه قال في خطبته في حجة الوداع:

(1) - الدر المختار: 5/ 243.

(2) - شرح حدود ابن عرفة: 2/ 210.

(3) - الحاوي الكبير ـ الماوردى: 7/ 270.

(4) - المغني: 5/ 354.

(5) - نيل الأوطار: 11/ 10.

(6) - الماعون: 7.

(7) - السنن الكبرى للبيهقي: 4/ 183.