2.إن القول بالجواز سبيل إلى الجمع بين الأحاديث، وإعمال الأحاديث بالجمع أولى من إهمال أحدها وإعمال الآخر، كما هو مقرر عند الأصوليين [1] .
3.إن ما استدل به الإمام أحمد بما روي عن أبي موسى الأشعري هو تخصيص من صحابي معارض بما ورد من العموم في قول النبي (صلى الله عليه وسلم) .
أولا- أصل المسألة،
(1) - ينظر: التقرير والتحبير: 2/ 220 لـ (محمد بن محمد ابن أمير الحاج الحنبلي، دراسة وتحقيق: عبد الله محمود محمد عمر، دار الكتب العلمية /بيروت، ط 1/ 1419 هـ/1999 م) الموافقات: 10/ 481 لـ (إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبي، دراسة وتحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان، ط 1 1417 هـ/ ... 1997 م) .