إن الراجح -والله تعالى أعلم- هو القول الأول، وهو رأي الجمهور؛ وذلك لتظافر الأدلة النقلية والعقلية على المنع، وكما قيل: (( من حفظ حجة على من لم يحفظ ) ) [1] .

المسألة الرابعة:

النهي عن بيع الرجل على بيع أخيه وسومه إلا في المزايدة

إن هذه المسألة تتضمن ثلاث جزئيات، وهي:

(1) - شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك: 1/ 49 لـ (ابن عقيل، عبد الله بن عبد الرحمن العقيلي الهمداني المصري، ت: 769 هـ، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، دار التراث / القاهرة ط 20/ 1400 هـ - 1980 م) ، شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب: 2/ 840 لـ (شمس الدين محمد بن عبد المنعم بن محمد الجَوجَري القاهري الشافعي، ت: 889 هـ، المحقق: نواف بن جزاء الحارثي، عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية/ المدينة المنورة/ المملكة العربية السعودية(أصل الكتاب: رسالة ماجستير للمحقق) ، ط 1/ 1423 هـ/2004 م).