5.إن فقه المعاملات المالية فقه مهم، ويجب أن يقبل الباحثون على الاهتمام به، لأن غير المعاملات المالية من أبواب الفقه الأخرى قد أصبحت مشهورة لعموم المسلمين، فقليلا ما نجد من يجهل في العبادات أو الأحوال الشخصية، بعكس فقه المعاملات، وكذلك يجب أن تجدد الأمثلة التطبيقية للمسائل المتعلقة بالمعاملات المالية، لكي يسهل على الناس فهمها.

6.إن أساس صحة البيوع هو التراضي بين الطرفين، هذا التراضي الذي يكون في إطار الشريعة، وليس مطلق التراضي، أي: إن هناك تعاملات قد يحصل فيها التراضي إلا أنها ممنوعة شرعا، كمن يتراضى مع آخر في بيوع الربا، وكمن يتراضى مع آخر في بيع المحرم وشرائه.

7.إن أساس فساد المعاملات المالية، أحد ثلاثة أشياء: تحقق الربا، و تحقق الغرر، وتحقق الغبن الفاحش.

8.إن المسائل المتعلقة بالمعاملات المالية والتي وردت فيها نصوص من الكتاب والسنة، أغلبها مبني حلها أو تحريمها على علة معقولة المعنى، مما يمكن احتواء ما لا يحصر من المسائل الحديثة في معاملات الناس، وهذا ما يميز الشريعة الإسلامية عن غيرها.

هذه أهم ما توصل إليه الباحث من نتائج، نسأل ألله تعالى أن يجعل ما كتبناه خالصا لوجهه الكريم، و أن ينفع به المسلمين، والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.