القضاء في العهد العباسي في بيت المال مئتي دينار وكان عطاؤه مئتي دينار وكانت جائزته مئتي دينار فكان يأخذ ألف دينار في السنة ورأيت في الكندي أمرا بصرف مرتب قاض في عهد مروان الثاني هذا نصه بسم الله الرحمن الرحيم من عيسى بن أبي عطاء إلى خزان بيت المال أعطوا عبد الرحمن بن سالم القاضي رزقه أشهر ربيع الأول وربيع الآخر سنة 131 عشرين دينارا واكتبوا بذلك البراءة وكتب يوم الأربعاء لليلة خلت من ربيع الأول سنة 131 وبذلك يظهر أن الأرزاق كانت تصرف مقدما انتهى من محاضرات الخضري القضاء في العهد العباسي جاء في كتاب مثل عليا من قضاء الإسلام تأليف الأستاذ محمود الباجي ما نصه أحرز القضاء في العهد العباسي على استقلاله الكامل وخرج عن نفوذ الخلافة وسلطان الملك ولمعت في عاصمة المملكة الإسلامية وفي عواصم البلاد التابعة لها أسماء كثيرة من أئمة القضاء وشيوخ الحكم وسجل المؤرخون صفحات لامعة من صنوف العدالة وأنواع الإنصاف ونقل رواد الأمم الغربية حوادث عن سير المحاكم الإسلامية تعتبر لولا التعصب الأعمى من بين الشواهد الكثيرة على الأمجاد الإسلامية في كل نواحيها وفي خلافة الرشيد تعددت الدوائر القضائية ببغداد وأعطي لأبي يوسف لقب قاضي القضاة لأول مرة في الإسلام ومنح السلطات المطلقة لانتخاب قضاة أقسام العاصمة ومدن الأقاليم وفرض أبو يوسف زيا خاصا يرتديه رجال الحكم وارتفعت جراية القاضي إلى 270 دينارا في السنة يساوي بسعر اليوم مليونا ونصف مليون وكانت في العهد الأموي ألف دينار في السنة وقد تردد القضاء في عهد المنصور بين أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد الشيباني وهم من أئمة الدين الأعلام وعبد الله بن وهب وسفيان الثوري والغوث بن سليمان