التاريخ القويم دفعا لما ينشا من الضرر وان كان المتضرر منه كالحشيش ونحوه فيخبر المؤجر الحكومة وهي تجبره علي اخراجه المادة الرابعة والثلاثون مستغلات العقار سواء كانت ملكا أو قفا عند ارادة ارباب الاستحقاق محاسبة ناظرها أو ما اشبه ذلك تري بمحاكم البلاد الشرعية لتطبيقها علي ما يقتضيه الايجاب الشرعي المادة الخامسة والثلاثون كل ما كان من متعلقات العقار في مسائل الاجارة وصادف أن الخصم من المتسربلين بسلك العسكرية الجليلة يصير النظر فيها من قبل الهيئة علي أن طلب الخصم يكون بواسطة المرجع الايجابي المادة السادسة والثلاثون رضاء الخصمين بقبول حكم الهئية عليهما في احدي القضايا المشروحة انفا المنطبقة علي القانون ثم طلبها نقض الحكم أو رؤيته بجهة أخري لا باس من احالتها إلي مقام حجة الامة قاضي القضاة للنظر فيها فإذا ظهر ما يوجب الخلاف يعطي الايضاح عنه شرعا وبموجبه يجري اللازم المادة السابعة والثلاثون الديونات بكافة انواعها اذا صدر فيها حكم من المحكمة الشرعية ليس من صلاحية الهيئة نقضه أو الاعتراض عليه أو التدخل فيه قطعيا المادة الثامنة والثلاثون الخرجات التي الحوانيت الكائنة بالشوارع العمومية عندما تري البلدة ازالتها ويجري ذلك فعلا ليس للمستاجر حق في مراجعة المؤجر لارجاع اجرته إليه بل يمكث مستمرا علي قبولها نهاية مدة الاجارة وهذا اذا لم يمس شرف المكان فإذا مسه يجري الكشف عليه ويعطي له ما يستحقه من مقدار النقص واذا تحسن يستحصل منه الزيادة بقدر ما يستحق ذلك التحسين المادة التاسعة والثلاثون في أثناء مدة الاجارة اذا حصل خراب ضروري تعميره باحدي الدور أو الدكاكين لا يحق للمؤجر بطلب الزيادة من المستاجر المادة الاربعون الدكاكين والبيوت والافران وما شابه ذلك اذا تغيرت عن حالتها الأصلية بان جرت فيها اصلاحات متعددة اوجبت صرف مبالغ طائلة فعلي موجب التحسين الذي صار فيها يزاد في اجرتها بما تستحقه من الكشف والتقدير المادة الحادية والاربعون الوكيل كالاصيل في التاجير ومجرياته واما المستاجر فإذا كان وكيلا عن شخص غائب ومن عائلة الموكل الساكنة بالدار وتحقق ذلك