التاريخ القويم وفي 29 ذي الحجة سنة ( 1337 ) هجرية قررت الهيئة المشكلة من وكيل النافعة ونائب وكيل الداخلية واعضاء مجلس الشيوخ ورئيسه وهيئة المعاملات واعضاء البلديات الثلاث تحت رئاسة قاضي القضاة ونائب رئيس الوكلاء بالنظر للظروف الحاضرة بان يجعل الايجار للبيوت علي معدل اسقاط الثلث من الاجرة بالنسبة لمبلغها سنة ( 1333 ) والدكاكين علي معدل اسقاط الربع وذلك بالنسبة لمبلغها سنة ( 1333 ) وان ثلثي مبلغ اجرة الدور وثلاثة ارباع اجرة الدكاكين يعطي منها النصف في الحال والنصف الأخر إلي مدة نصف زمن الاجارة المعقودة وبموجبه جري النداء ومن اراد اداء الاجارة دفعة أو اراد أن يتفق الاجر والمستاجر علي كيفية مخصوصة فلهم ذلك والصورة الثانية لعام ( 1343 ) وهذا نصها وفي 29 ذي الحجة سنة ( 1342 ) اعلن اعلانا رسميا من مقام نيابة رئاسة الوكلاء ليعلم كافة المستاجرين وارباب العقارات انه قد تقرر أن تكون الاجارات في عام ( 1343 ) القادم باعتبار اجارة العام الماضي تماما علي أن ايجار القهاوي والدكاكين والافران والطواحين يسلم دفعة واحدة واما البيوت فيدفع ايجارها الثلثان مقدما والثلث الباقي في شهر رجب سنة ( 1343 ) ولا يمكن إخراج ساكن من مسكنه واما الدفع فيكون الثلاثة الارباع منه ذهبا والربع الباقي فضة كالمعتاد ومن لم يتبع هذه الأوامر المشروحة انفا سيجري بحقه الجزاء بموجب القانون المخصوص لعقوبة من يخالف اوامر الحكومة ولاعلان العموم بذلك صار الاعلان انتهي من الغازي قرار الحكومة السعودية بشان ايجار العقارات نذكر هنا صورتين فقط من القرارات التي كانت تصدرها حكومتنا السعودية بشان الايجارات لنعطي فكرة عامة للناس علي ما درجوا عليه من سالف الازمان في الايجارات السنوية وقد نقلنا نص الصورتين من الجزء الثالث من تاريخ الغازي فالصورة الأولي لعام ( 1344 ) هـ وهذا نصها قرر مجلس الشوري الاهلي ايجار عام ( 1344 ) بهذه الصورة 1) يعتبر مقدار اجرة عموم العقارات في عام ( 44 ) كعام ( 43 )