ونَسَبَه أبو الحسين البصري (1) ، وأبو المظفرِ السمعاني (2) ، والآمديُّ (3) ، والطوفيُّ (4) إلى بعضِ أهلِ الظاهرِ. ونَسَبَه أبو حامد الغزالي إلى شذوذِ مِن الظاهريةِ (5) ، ونَسَبَه أبو الوليد الباجي (6) ، وأبو الخطابِ (7) ، والفخر الرازي (8) ، وأمير باد شاه (9) إلى أهلِ الظاهرِ.

وقالَ أبو الخطابِ:"وهو قياسُ قولِ أحمدَ، - رحمه الله - (10) ."

القول الثالث: التفصيلُ في المسألةِ:

فإنْ كانَ القولُ الثالثُ رافعًا لما اتفق عليه القولانِ السابقانِ لم يجزْ إحداثُه.

وإنْ لم يرفع القولُ الثالثُ ما اتفق عليه القولانِ السابقانِ جازَ إحداثُه.

نَسَبَ تاجُ الدين بن السبكي (11) ، وبدرُ الدين الزركشي (12) هذا القولَ إلى المتأخرين. ونَسَبَه صفيُّ الدين الهندي إلى المحققين (13) .

واختاره جمعٌ مِن المحققين، منهم: الفخرُ الرازي (14) ، والآمديُّ (15) ، وابنُ الحاجبِ (16) ، وشهابُ الدين القرافي (17) ، والقاضي

(1) انظر: المعتمد (2/ 505) ، وشرح العمد (1/ 212) .

(2) انظر: قواطع الأدلة (3/ 265) .

(3) انظر: الإحكام في أصول الأحكام (1/ 268) .

(4) انظر: شرح مختصر الروضة (3/ 88) .

(5) انظر: المستصفى (1/ 366) .

(6) انظر: إحكام الفصول (ص/ 497) .

(7) انظر: التمهيد في أصول الفقه (3/ 311) .

(8) انظر: المحصول في علم أصول الفقه (4/ 127) .

(9) انظر: تيسير التحرير (3/ 251) .

(10) التمهيد في أصول الفقه (3/ 311) .

(11) انظر: الإبهاج في شرح المنهاج (5/ 2076) .

(12) انظر: البحر المحيط (4/ 542) .

(13) انظر: نهاية الوصول (6/ 2527) .

(14) انظر: المحصول في علم أصول الفقه (4/ 128) .

(15) انظر: الإحكام في أصول الأحكام (1/ 269) .

(16) انظر: مختصر منتهى السول (1/ 486) .

(17) انظر: شرح تنقيح الفصول (ص/ 326) ، والإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام (ص/ 136) .