العلماءِ، ونَسَبَه الفخرُ الرازي (1) ، وابنُ الحاجبِ (2) ، وابنُ الهمامِ الحنفي (3) إلى الأكثرين. ونَسَبَه الآمديُّ (4) ، والطوفيُّ (5) ، وتاجُ الدين بن السبكي (6) إلى الجمهورِ.

القول الثاني: يجوزُ إحداثُ قولٍ ثالثٍ مطلقًا.

نَسَبَ أبو الوليد الباجي هذا القولَ إلى المعتزلةِ (7) .

وهذه النسبةُ محلُّ نَظَرٍ عندي؛ إذ قرر أبو الحسين البصري المنعَ مِنْ إحداثِ قولٍ ثالثٍ، ونَسَبَه إلى شيوخِه، ولم يذكرْ نسبته إلى المعتزلةِ (8) .

ومِنْ جهةٍ أخرى: لم يتابعْ أبا الوليد الباجيَّ أحدٌ في هذه النسبةِ - فيما رجعتُ إليه من مصادر - ومِن المحتملِ أنَّ مقصدَ الباجي بالمعتزلةِ أهل الكلامِ.

ونَسَبَ أبو الحسين البصري هذا القول إلى عامّةِ الفقهاءِ (9) . ونَسَبَه أبو إسحاقَ الشيرازي (10) ، وأبو المظفرِ السمعاني (11) إلى بعضِ المتكلمين، وبعضِ أصحابِ الإمامِ أبي حنيفةَ.

ونَسَبَه أبو الحسين البصري (12) ، وابنُ بَرْهان (13) إلى بعضِ المتكلمين.

(1) انظر: المحصول في علم أصول الفقه (4/ 127) .

(2) انظر: مختصر منتهى السول (1/ 482) .

(3) انظر: التحرير (3/ 250) مع تيسير التحرير.

(4) انظر: الإحكام في أصول الأحكام (1/ 268) .

(5) انظر: شرح مختصر الروضة (3/ 88) .

(6) انظر: الإبهاج في شرح المنهاج (5/ 2075) .

(7) انظر: إحكام الفصول (ص/ 497) .

(8) انظر: المعتمد (2/ 505) ، وشرح العمد (1/ 213) .

(9) انظر: المصدرين السابقين.

(10) انظر: التبصرة (ص/ 387) ، وشرح اللمع (2/ 738) .

(11) انظر: قواطع الأدلة (3/ 265) .

(12) انظر: المعتمد (2/ 505) ، وشرح العمد (1/ 212) .

(13) انظر: الوصول إلى الأصول (2/ 108) .