حادي عشر: يدخلُ في حديثي في هذا المبحثِ ما إذا استقرَّ المذهبُ على خلافِ الدليلِ، سواءٌ استقر على قولِ الإمامِ، أم لا.

ثاني عشر: ذكرتُ في صدرِ المبحثِ أنَّ أيَّ مذهبٍ لا يخلو عن مخالفةٍ للدليل، ولذا أحببتُ ذكرَ مثالٍ مِنْ كلِّ مذهبٍ خالفَ فيه الدليلَ:

المثال الأول: ذَهَبَ الإمامُ أبو حنيفةَ وأصحابُه إلى عدمِ الحكمِ بشاهدٍ ويمينٍ (1) .

وقد ثَبَتَ الحديثُ بالحكمِ بهما في حديثِ عبدِ الله بنِ عباسٍ - صلى الله عليه وسلم: أن رسول لله - صلى الله عليه وسلم - قضى بيمينٍ وشاهدٍ (2) .

المثال الثاني: ذَهَبَ الإمامُ مالكٌ إلى عدمِ مشروعيةِ صيامِ ستةِ أيامٍ مِنْ شوال (3) .

وقد ثَبَتَ الحديثُ باستحبابِ صومِها في قولِ النبي - صلى الله عليه وسلم: (مَنْ صامَ رمضان، ثمَّ أتبعه ستًا مِنْ شوال كان كصيامِ الدهرِ) (4) .

المثال الثالث: ذهبت الشافعيةُ (5) ، والحنفيةُ (6) إلى نجاسةِ أبوالِ الإبلِ وما يُؤكلُ لحمُه.

(1) انظر: مختصر اختلاف العلماء للجصاص (3/ 342) ، وروؤس المسائل للزمخشري (ص/ 535) ، وبدائع الصنائع للكاساني (6/ 225) .

(2) أخرج الحديث: مسلم في: صحيحه، كتاب: الأقضية، باب: القضاء باليمين والشاهد (2/ 818) ، برقم (1712) .

وللاستزادة من الأحاديث الواردة في القضاء بشاهد ويمين، انظر: الطرق الحكمية لابن القيم (1/ 168 وما بعدها) .

(3) انظر: موطأ الإمام مالك (1/ 417) .

(4) أخرج الحديث: مسلم في: صحيحه، كتاب: الصيام، باب: استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعًا لرمضان (1/ 521) ، برقم (1164) من حديث أبي أيوب الأنصاري - رضي الله عنه -.

(5) انظر: حية العلماء للقفال الشاشي (1/ 306) ، والمجموع شرح المهذب للنووي (2/ 548) .

(6) انظر: تبيين الحقائق للزيلعي (1/ 27) .