سبيلِ التخييرِ بينهما، دونَ الجمعِ، لا أنَّه (1) اعتقدَ كلَّ واحدٍ منهما كما اعتقدَ الآخرَ، وثَبَتَ عنده أحدُهما كما ثَبَتَ عنده الآخرُ (2) .

وممَّنْ أيَّدَ هذا الجوابَ: القاضي عبد الجبار المعتزلي (3) ، والقاضي أبو بكرٍ الباقلاني (4) ، وأبو حامدٍ الغزالي (5) ، وشهابُ الدينِ القرافي (6) ، وأبو علي الشوشاوي (7) .

وقد اعترضَ إمامُ الحرمين على هذا الجواب، فقالَ:"هذا الذي قاله - أي: القاضي الباقلاني - غيرُ سديدٍ؛ فإنَّ الصحيحَ مِنْ مذهبِ الشافعي أنَّ المصيبَ واحدٌ" (8) .

(1) في: شرح العمد (1/ 322) :"لأنه"بدلًا عن:"لا أنه"، ولعل الأقرب ما أثبته.

(2) انظر: نصرة القولين لابن القاص (ص/ 115) ، والمعتمد (2/ 861) ، وقواطع الأدلة (5/ 82) .

(3) انظر: شرح العمد (1/ 322) . والقاضي عبد الجبار هو: عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار بن عبد الجبار بن خليل الهمذاني، أبو الحسن الأسداباذي، الملقب بقاضي القضاة، ولد سنة 359 هـ من مشاهير غلاة المعتزلة، وأحد علماء المذهب الشافعي، كان علامةً متكلمًا بارعًا في الأصول والفروع والتفسير، متميزًا بالذكاء، وقد ولي قضاء القضاة بالري، يقول شمس الدين الذهبي:"تخرج به خلق في الرأي الممقوت"، من مؤلفاته: العمد، والنهاية، والمغني، وتفسير القرآن، توفي بالري سنة 415 هـ. انظر ترجمته في: تاريخ مدينة السلام للخطيب (12/ 414) ، وسير أعلام النبلاء (17/ 244) ، وميزان الاعتدال للذهبي (2/ 533) ، والوافي بالوفيات للصفدي (18/ 31) ، وطبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (5/ 97) ، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (1/ 183) ، وطبقات المعتزلة للمرتضى (ص/ 112) ، ولسان الميزان لابن حجر (5/ 54) ، وطبقات المفسرين للداودي (1/ 262) .

(4) انظر: التقريب والإرشاد للباقلاني (ص/ 35) تحقيق/ الدكتور محمد الدويش، والتلخيص في أصول الفقه للجويني (3/ 418) .

(5) انظر: المستصفى (2/ 452) .

(6) انظر: شرح تنقيح الفصول (ص/ 419) .

(7) انظر: رفع النقاب (5/ 481) .

(8) التلخيص في أصول الفقه (3/ 419) . وانظر: المحصول في علم أصول الفقه للرازي (5/ 391) ، والحاصل من المحصول (2/ 965) ، والتحصيل من المحصول (2/ 255) ، والإبهاج في شرح المنهاج (7/ 2706) ، ونهاية السول (4/ 440) ، وتحفة المسؤول للرهوني (4/ 271) ، والبحر المحيط (6/ 120) .