الحالةِ الثانيةِ على أقوال، أشهرها:

القول الأول: ننسبُ إلى إمامِ المذهبِ القولَ الأشبهَ بأصولِه وقواعدِ مذهبِه، ونكون شاكين في قولِه الثاني.

وهذا القولُ هو الصحيحُ في مذهبِ الحنابلةِ (1) . وهو قولُ بعضِ المالكيةِ (2) ، وبعضِ الحنابلةِ (3) . ونَسَبَه صدرُ الدّين السلمي إلى بعضِ المحققين (4) .

وذَهَبَ إليه جمعُ مِن العلماءِ، منهم: أبو المظفرِ السمعاني (5) ، وأبو الخطابِ (6) ، وابنُ بَرْهان - إذ عمَّم بأنَّ منتحلي مذهب الإمام الشافعي يجتهدون بالأشبهِ مِن أقوالِه عند اختلافِها بمذهبِه (7) - والموفقُ بنُ قدامة (8) ، وابنُ الصلاحِ (9) ، وابنُ حمدان (10) ، والطوفيُّ (11) ، وهو ظاهر قولِ تقيّ الدين بنِ تيمية - إذ نَقَلَ كلامَ ابنِ حمدان (12) وابنِ الصلاحِ (13) دونَ تعقبهما - وهو قولُ ابنِ مفلحٍ في كتابه: (الفروع) (14) ، وابنِ فرحون (15) ، وتقيّ الدين الحصني (16) ، والمرداوي (17) ، وجلالٍ الدين السيوطي (18) ،

(1) انظر: التحبير (8/ 3959) .

(2) انظر: تبصرة الحكام لابن فرحون (1/ 71) ، والمعيار المعرب للونشريسي (11/ 367) .

(3) انظر: المسودة (2/ 941) ، وابن حنبل - حياته وعصره لمحمد أبو زهرة (ص/ 178) .

(4) انظر: فرائد الفوائد (ص/ 75 - 76) .

(5) انظر: قواطع الأدلة (5/ 76) .

(6) انظر: التمهيد في أصول الفقه (4/ 370) .

(7) انظر: الوصول إلى الأصول (2/ 356) .

(8) انظر: روضة الناظر (3/ 1013) .

(9) انظر: أدب المفتي والمستفتي (ص/ 123) .

(10) انظر: صفة الفتوى (ص/ 87) .

(11) انظر: شرح مختصر الروضة (3/ 647) .

(12) انظر: المسودة (2/ 942 - 943) .

(13) انظر: المصدر السابق (2/ 952 - 954) .

(14) انظر: (1/ 41) .

(15) انظر: تبصرة الحكام (1/ 71) .

(16) انظر: القواعد (3/ 356) .

(17) : التحبير (8/ 3959) ، والإنصاف (12/ 242) .

(18) انظر: شرح الكوكب الساطع (4/ 58) .