القول الأول: أنَّ روايةَ الإِمامِ للحديثِ تدلُّ على قولِه.

وهذا القولُ وجهٌ عند الحنابلةِ (1) . ونسبه ابنُ حامدٍ إِلى عامّةِ شيوخِه (2) .

واختاره جمعٌ مِن الحنابلةِ، منهم: الأثرمُ (3) ، وصالحُ بنُ أحمد (4) ، والمروذيُّ (5) ، وعبدُ الله بن أحمد (6) ، وابنُ حامدٍ (7) .

القول الثاني: أنَّ روايةَ الإِمامِ للحديثِ لا تدلُّ على قولِه.

وهذا القول وجهٌ عند الحنابلةِ (8) . ونسبه ابنُ حامدٍ إِلى طائفة مِن الحنابلةِ (9) .

واختاره المرداويُّ في حالةِ ما إِذا دوّن الإِمامُ الحديثَ ولم يصححه، ولم يحسنه (10) .

• أدلة القولين:

أدلةُ أصحابِ القولِ الأولِ: استدلَّ أصحابُ القولِ الأولِ بأدلةٍ، منها:

الدليل الأول: أنَّ مِنْ أصولِ الإِمامِ أحمدَ بن حنبل الأخذَ بالكتابِ والسنةِ، كما جاءَ عنه:"إِذا كان الكتابُ والسنةُ، فهو الأمرُ" (11) .

(1) انظر: صفة الفتوى (ص/ 97) ، والفروع لابن مفلح (1/ 47) ، وتصحيح الفروع للمرداوي (1/ 49) .

(2) انظر: تهذيب الأجوبة (1/ 357) .

(3) انظر: المصدر السابق، وصفة الفتوى (ص/ 98) ، والإِنصاف (12/ 251) ، وتصحيح الفروع للمرادوي (1/ 48) .

(4) انظر: المصادر السابقة.

(5) انظر: المصادر السابقة.

(6) انظر: المصادر السابقة.

(7) انظر: تهذيب الأجوبة (1/ 356) .

(8) انظر: صفة الفتوى (ص 97) ، والفروع لابن مفلح (1/ 47) ، وتصحيح الفروع للمرداوي (1/ 49) .

(9) انظر: تهذيب الأجوبة (1/ 360) .

(10) انظر: تصحيح الفروع (1/ 49) .

(11) انظر: تهذيب الأجوبة (1/ 356) .