المالكي (1) .

ونسبه إلى ابنِ سريجٍ جمعٌ من الأصوليين، منهم: القاضي أبو يعلى (2) ، وأبو الوليد الباجي (3) ، وأبو إسحاقَ الشيرازي (4) ، وأبو الخطاب (5) ، وأبو الوفاءِ بن عقيلٍ (6) ، والفخرُ الرازي (7) ، ومحيي الدين النووي (8) ، وبدرُ الدين الزركشي (9) .

وقيَّد الرازيُّ والنوويُّ والزركشيُّ قولَ ابنِ سريجٍ بأنَّه يجوزُ للمجتهدِ أنْ يقلِّد مجتهدًا آخر مع ضيقِ الوقتِ فيما يخصُّه.

القول الخامس: يجوزُ للمجتهدِ أنْ يقلِّد غيرَه فيما يخصُّه ليعملَ به، ولا يجوزُ للمجتهدِ في إفتائه أن يقلِّد غيرَه.

ذكرَ هذا القولَ أبو إسحاقَ الشيرازيُّ (10) ، والفخرُ الرازي (11) ، وشهابُ الدين القرافي (12) ولم ينسبوه إلى أحدٍ.

وحكاه ابنُ القاصِّ (13)

(1) انظر: إحكام الفصول (ص / 721) .

(2) انظر: العدة (4/ 1231) .

(3) انظر: إحكام الفصول (ص/ 721) .

(4) انظر: التبصرة (ص/ 412) ، وشرح اللمع (2/ 1012) .

(5) انظر: التمهيد في أصول الفقه (4/ 409) .

(6) انظر: الواضح في أصول الفقه (5/ 244) .

(7) انظر: المحصول في علم أصول الفقه (6/ 84) .

(8) انظر: روضة الطالبين (11/ 100) .

(9) انظر: البحر المحيط (6/ 287) .

(10) انظر: شرح اللمع (2/ 1013) .

(11) انظر: المحصول في علم أصول الفقه (6/ 84) .

(12) انظر: شرح تنقيح الفصول (ص/ 443) .

(13) هو: أحمد بن أبي أحمد الطبري ثم البغدادي، أبو العباس، كان إمام الشافعية في وقته، فقيهًا أصوليًا، زاهدًا ورعًا، تتلمذ لأبي العباس بن سريج، وقد أخذ أهل طبرستان الفقه عنه، من مؤلفاته: أدب القاضي، والتلخيص في الفقه، والمفتاح، ودلائل القبلة، توفي مرابطًا بطرسوس سنة 335 هـ. انظر ترجمته في: طبقات الفقهاء للشيرازي (ص/ 107) ، ووفيات الأعيان لابن خلكان (1/ 86) ، وسير أعلام النبلاء (15/ 371) ، والوافي بالوفيات للصفدي =