يقولُ الدكتورُ محمد الدسوقي:"القواعدُ الكليةُ التي أُخذتْ مِن الشريعة بنصٍّ صريحٍ، أو استُنبِطَتْ مِنْ نصوصِ الكتابِ والسنةِ بطريقِ استقراءِ الأحكامِ الواردةِ فيهما، أو استُنْبطَت مِنْ عمومِ العلةِ التي رُبطَ بها بعضُ الأحكامِ، ويُمثل للأُولى بقاعدةِ: (لا ضرر ولا ضرار(1 ) ) (2) ، وقاعدةِ:"

(1) اختلف العلماء في المقصود بالضرر، والضرار على أقوال، أشهرها:

القول الأول: أنَّ الضرر: ما تضر به غيرك، وتنتفع به، والضرار: ما تضر به غيرك، دون أنْ تنتفع به.

القول الثاني: أن الضرر: إيقاع ضرر بشخصٍ لم يضرك، والضرار: إيقاع الضرر بمن أضرك على غير وجه جائز.

انظر: التمهيد لابن عبد البر (18/ 415) - ضمن موسوعة شروح الموطأ - وجامع العلوم والحكم لابن رجب (2/ 219) ، والمجموع المذهب للعلائي (2/ 376) ، والقواعد للحصني (1/ 334) .

(2) أصل هذه القاعدة حديث نبوي، وقد جاء الحديث عن عدد من الصحابة - رضي الله عنهم -، ومن أشهر من جاء عنهم:

أولًا: حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -، وأخرجه: الدينوري في: المجالسة (7/ 259) ، برقم (3160) ؛ والدارقطني في: السنن، كتاب: الأقضية والأحكام، باب: الشفعة (5/ 408) ، برقم (4541) ؛ والحاكم في: المستدرك، كتاب: البيوع (2/ 75 - 76) ، برقم (2345) ، وقال:"هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم، ولم يخرجاه"، ووافقه الذهبي، وقال ابن عبد الهادي في: تنقيح التحقيق (5/ 68) عن تصحيح الحاكم:"وفي قوله نظر".

وأخرجه أيضًا: البيهقي في: السنن الكبرى، كتاب: الصلح، باب: لا ضرر ولا ضرار (6/ 69 - 70) .

وقال النووي:"وهو حديث حسن"الأربعين النووية (2/ 215) مع جامع العلوم.

وأخرج الحديثَ مرسلًا عن يحيى المازني: مالكٌ في: الموطأ، كتاب: الأقضية، باب: القضاء في المرفق (2/ 290) ، برقم (2171) ؛ والبيهقي في: السنن الكبرى، كتاب: آداب القاضي، باب: ما لا يحتمل القسمة (10/ 133) .

ثانيًا: حديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه -، وأخرجه: ابن ماجه في: سننه، كتاب: الأحكام، باب: من بنى في حقه ما يضر بجاره (ص/ 400) ، برقم (2340) ؛ والبيهقي في: السنن الكبرى، كتاب: آداب القاضي، باب: ما لا يحتمل القسمة (10/ 133) .

وقال ابن عساكر عن هذه الرواية:"وأظن إسحاق لم يدرك جده"، نقله الزركشي في: المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج (ص/ 235) .

ثالثًا: حديث عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -، وأخرجه: ابن ماجه في: سننه، كتاب: الأحكام، باب: من بنى في حقه ما يضر بجاره (ص/ 400) ، برقم (2341) ؛ وأحمد في: =