الزكاةِ ...: إنَّه مذهبُ مالكٍ والشافعى مثلًا، فالسمعُ يمجُّ ذلك ..." (1) ."

ثالثًا: المسائلُ التي ثبتتْ بالإجْماعِ القاطعِ (2) .

الأحكامُ الشرعيةُ الثابتةُ بإجماع قاطعٍ ليستْ محلًا للاجتهادِ، وبناءً عليه لا تكونُ مجالًا للتمذهبِ؛ لأن الحكمَ المستفادَ مِن الدليلِ حكمٌ قطعي.

مثال ذلك: توريثُ الجدةِ السدس (3) ، وبطلانُ نكاحِ المسلمةِ بالكافر (4) .

رابعًا: المسائلُ الفقهيةُ التي ثبتتْ بدليلٍ قطعي الثبوتِ، قطعي الدلالةِ (5) .

مِن الأحكامِ الفقهيةِ أحكامٌ ثَبَتَتْ بدليلٍ قطعي في ثبوتِه، قطعي في دلالتِه، فهذه الأحكامُ ليست محلًا للاجتهادِ، وبناءً عليه، لا تكونُ محلًا للتمذهبِ.

(1) الفكر السامي (4/ 416) .

(2) انظر: المعتمد (2/ 988) ، وشرح اللمع (2/ 1046) ، والمستصفى (2/ 390) ، والمحصول في علم أصول الفقه للرازي (6/ 27) ، وكشف الأسرار للبخاري (4/ 14) ، وتقريب الوصول لابن جزي (ص/ 440) ، ومصادر التشريع الإسلامي لعبد الوهاب خلاف (ص/ 9، 11 - 12) ، ومناهج الاجتهاد للدكتور محمد مدكور (ص/ 345) ، والمدخل للفقه الإسلامي له (ص/ 293) ، وأصول الفقه للدكتور زكي الدين شعبان (ص/ 334) ، والاجتهاد ومقتضيات العصر لمحمد الأيوبي (ص/ 46) ، والوجيز في أصول الفقه للدكتور محمد الزحيلي (ص/ 313) .

(3) انظر: الإجماع لابن المنذر (ص/ 95) ، والمغني لابن قدامة (9/ 45) ، والإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان (3/ 1431) .

(4) انظر: المغني لابن قدامة (9/ 377) ، والممونة للقاضي عبد الوهاب (2/ 586) .

(5) انظر: الفصول في الأصول للجصاص (4/ 13) ، وأصول الفقه لعبد الوهاب خلاف (ص/ 216) ، ومصادر التشريع الإسلامي له (ص/ 9، 11) ، وأصول الفقه للدكتور بدران أبو العينين (ص/ 475) ، والمدخل للفقه الإسلامي للدكتور محمد مدكور (ص/ 293) ، وأصول الفقه للدكتور زكي الدين شعبان (ص/ 334) ، والاجتهاد في الشريعة للدكتور وهبة الزحيلي (ص/ 186) ، والوجيز في أصول الفقه للدكتور محمد الزحيلي (ص/ 311) .