الكافرِ؛ وذلك للآتي:

أولًا: أنَّ الكافرَ لا يتحرجُ مِن الكذب في نقلِه، فهو مُتهمٌ فيما ينقلُه (1) .

ثانيًا: إذا لم يُقبلْ نقلُ الفاسقِ اتفاقًا، فالكافرُ مِنْ بابٍ أولى (2) .

الشرط الثاني: العقل.

يُشترطُ في الناقلِ عن الإمامِ أنْ يكونَ عاقلًا (3) ، فلا يصحُّ الاعتمادُ على ما ينقلُه غيرُ العاقلِ؛ لعدمِ قدرته على ضبطِ ما يسمعُه، ولتمكنِ الخللِ في نقلِه؛ إذ العقلُ أصلُ الضبطِ (4) .

يقولُ أبو بكرٍ السرخسي:"أمَّا اشتراطُ العقلِ؛ فلأنَّ الخبرَ الذي يرويه كلامٌ منظومٌ، له معنى معلومٌ، ولا بُدَّ مِن اشتراطِ العقلِ في المتكلمِ مِن العبادِ؛ ليكون قولُه كلامًا معتبرًا، فالكلامُ المعتبرُ شرعًا: ما يكون عن تمييزٍ وبيانٍ، لا عن تلقينٍ وهذيانٍ، أَلا ترى أنَّ مِن الطيورِ مَن يُسمعُ منه حروفٌ"

= والمحصول في علم أصول الفقه للرازي (4/ 395) ، وروضة الناظر (1/ 383) ، والإحكام في أصول الإحكام للآمدي (2/ 83) ، وشرح تنقيح الفصول (ص / 359) ، وكشف الأسرار للبخاري (2/ 392) ، وأصول الفقه لابن مفلح (2/ 518) ، والإبهاج في شرح المنهاج (5/ 1899) ، والبحر المحيط (4/ 273) ، وفتح المغيث للسخاوي (2/ 158) ، وتوضيح الأفكار للصنعاني (2/ 115) .

(1) انظر: أصول السرخسي (1/ 346) ، والتمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب (3/ 106) ، وروضة الناظر (1/ 383) ، والإحكام في أصول الإحكام للآمدي (2/ 173) .

(2) انظر: الإحكام في أصول الإحكام للآمدي (2/ 173) .

(3) انظر: العدة (3/ 924) ، وأصول السرخسي (1/ 345) ، والتمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب (3/ 106) ، والمحصول في أصول الفقه للرازي (4/ 393) ، وروضة الناظر (1/ 385) ، والإحكام في أصول الإحكام للآمدي (2/ 71) ، وشرح تنقيح الفصول (ص / 359) ، وشرح مختصر الروضة (2/ 143) ، وأصول الفقه لابن مفلح (2/ 516) ، والإبهاج في شرح المنهاج (5/ 1891) ، واختصار علوم الحديث لابن كثير (1/ 280) مع شرحه الباعث الحثيث، وفتح المغيث للسخاوي (2/ 158) ، وتوضيح الأفكار للصنعاني (2/ 115) .

(4) انظر: شرح اللمع (2/ 630) ، والإحكام في أصول الإحكام للآمدي (2/ 71) ، وشرح تنقيح الفصول (ص/ 359) ، والإبهاج في شرح المنهاج (5/ 1891) .