وعلى كلا الاتجاهين، فمقابلُ الأصحِّ: صحيحٌ (1) .

ويقررُ الشافعيةُ أنَّ الأصحَّ أقوى مِن الصحيحِ (2) .

ويستفادُ مِنْ تعبيرِ علماءِ المذهب الشافعي عن حكمٍ بأنَّه الأصحّ أمورٌ، وهي:

أولها: أنَّ المسألةَ خلافيةٌ.

ثانيها: أنَّ في المسألةِ قولًا راجحًا، وقولًا مرجوحًا.

ثالثها: صحةُ المقابلِ؛ لقوةِ الخلافِ بقوةِ دليلِ المقابلِ.

رابعها: كونُ الخلافِ وجهًا لأصحابِ الإمام الشافعي، وهذا حين يستعملُ النووي مصطلحَ: (الأصح) فحسب، دون أبي حامدٍ الغزالي ومَنْ معه (3) .

وهنا سؤالٌ، وهو: ما العملُ إذا تعارضَ تعبيرُ الغزالي أو النووي في وصفِ حكمِ مسألةِ بقولِه مرة بأنَّه:"صحيح"في موضع، وبأنه:"أصح"في موضع آخر؟

أجابَ عن هذا السؤالِ الفقيهُ أحمدُ الأهدل الشافعي (4) بقولِه:"ويُوجد منه - أي: النووي - التعبيرُ في: (الروضة) : بالأصح، وفي: (المنهاج) : بالصحيحِ، في حكمٍ واحدٍ؛ وهذا منشأه اختلاف الاجتهادِ في الأرجحية؛ فعند التعارض يُرجَعُ إلى تأمّلِ المدركِ" (5) .

(1) انظر: مغني المحتاج للشربيني (1/ 12) ، ونهاية المحتاج للرملي (1/ 48) ، ومقدمة تحقيق الغاية القصوى (1/ 174) .

(2) انظر: المصادر السابقة.

(3) انظر: سلم المتعلم للأهدل (1/ 118) مطبوع مع النجم الوهاج للدميري.

(4) هو: أحمد ميقري شميلة الأهدل، من علماء المذهب الشافعي المتأخرين، من مؤلفاته: سلم المتعلم المحتاج إلى معرفة رموز المنهاج، توفي سنة 1390 هـ. انظر ترجمته في: مقدمة تحقيق النجم الوهاج للدميري (1/ 97) .

(5) سلم المتعلم المحتاج (1/ 132) مطبوع مع النجم الوهاج للدميري.