الاتجاه الأول: أنَّه القولُ أو الوجه الذي اشْتُهر، بحيثُ يكون ما يقابلُه رأيًا غريبًا.

وهذا ما سار عليه أبو حامدٍ الغزالي (1) .

الاتجاه الثاني: أنَّه القولُ الذي اشْتُهرَ، بحيثُ يكونُ ما يقابلُه رأيًا غريبًا، أو ضعيفًا.

وهذا ما سارَ عليه محيي الدين النووي في كتابِه: (منهاج الطالبين) (2) .

وقد يكونُ القولانِ جديدينِ، أو قديمينِ، أو أحدُهما جديدًا والآخرُ قديمًا، وقد يقولهما الإمام الشافعي في وقتينِ، أو في وقتٍ واحدٍ (3) .

ويستفادُ من تعبيرِ علماءِ الشافعية بمصطلحِ: (المشهور) أمورٌ:

أولها: أنَّ المسألةَ خلافيةٌ.

ثانيها: أنَّ في المسألةِ قولًا راجحًا، وقولًا مرجوحًا.

ثالثها: ضعفُ المقابلِ وغرابتُه.

رابعها: كونُ الخلافِ قوليًا، أي: بين قولي - أو أقوال - الإمامِ الشافعي، لا مِنْ أوجهِ أصحابِه (4) .

والرابع يصدقُ على اصطلاحِ النووي الذي قَصَرَ التعبيرَ بالمشهورِ على أقوالِ الإمامِ الشافعي، دونَ اصطلاحِ الغزالي الذي لم يقصره على أقوالِ الإمامِ الشافعي.

ومقابلُ المشهورِ عند الغزالي: قولٌ أو وجهٌ غريبٌ أو ضعيفٌ؛

(1) انظر: مقدمة تحقيق الوسيط في المذهب (1/ 240) .

(2) انظر: منهاج الطالبين (1/ 76) ، ونهاية المحتاج للرملي (1/ 48) ، ومغني المحتاج للشربيني (1/ 12) ، ومقدمة تحقيق الغاية القصوى (1/ 119) ، والمدخل إلى مذهب الإمام الشافعي للدكتور أكرم القواسمي (ص/ 507) .

(3) انظر: نهاية المحتاج للرملي (1/ 48) .

(4) انظر: سلم المتعلم المحتاج للأهدل (1/ 117) ، مطبوع مع النجم الوهاج للدميري.