واختاره أيضًا: محيي الدين النووي (1) ، والقاضي البيضاوي (2) ، وابنُ حمدان (3) ، وتقيُّ الدين بن تيمية (4) ، وتاجُ الدين بن السبكي (5) ، وبدرُ الدين الزركشي (6) ، ومحبُّ الله بن عبد الشكور (7) .

وقد بيَّن جمالُ الدين الإِسنويُّ أنَّ الفخر الرازيَّ مالَ إِلى هذا القولِ (8) .

ويلحقُ باربابِ هذا القولِ: كل مَنْ جوَّز إِفتاءَ غيرِ المجتهد بقول إِمامِه مطلقًا، كما سيأتي قولهم في مسألةِ: (إِفتاء المتمذهب بمذهب إِمامه) .

القول الثاني: أنَّ تقليدَ الميتِ ممنوعٌ مطلقًا.

وهذا القولُ وجهٌ عند الشافعيةِ (9) ، ووجهٌ عند الحنابلةِ (10) . وحكى أبو حامدٍ الغزالِيُّ إِجماعَ الأصوليين عليه (11) . ونعتَه ابن التلمساني بأنَّه القولُ المشهورُ (12) .

وهو قولُ بعضِ المعتزلةِ (13) . واختاره جمعٌ مِن العلماءِ، منهم: أبو

(1) انظر: المجموع شرح المهذب (1/ 55) .

(2) انظر: منهاج الوصول (2/ 1085) مع شرحه السراج الوهاج.

(3) انظر: صفة الفتوى (ص/ 70) .

(4) انظر: المسودة (2/ 934) .

(5) انظر: جمع الجوامع (2/ 326) مع شرح المحلي وحاشية البناني.

(6) انظر: البحر المحيط (6/ 297) ، وسلاسل الذهب (ص/ 448) .

(7) انظر: مسلم الثبوت (2/ 407) مع شرحه فواتح الرحموت.

(8) انظر: نهاية السول (4/ 584) .

(9) انظر: حلية العلماء للشاشي (1/ 64) ، وأدب المفتي والمستفتي (ص/ 160) ، والمجموع شرح المهذب للنووي (1/ 55) ، وروضة الطالبين له (11/ 99) .

(10) انظر: صفة الفتوى (ص/ 70) ، وإِعلام الموقعين (6/ 201) ، وأصول الفقه لابن مفلح (4/ 1514) ، والتحبير (8/ 3983) ، وشرح الكوكب المنير (4/ 514) .

(11) انظر: المنخول (ص/ 480) ، وسيأتي تحرير هذا الإِجماع عند مناقشة أدلة أصحاب القول الثاني.

(12) انظر: شرح المعالم في أصول الفقه (2/ 454) .

(13) انظر: البحر المحيط (6/ 298) .