والآمديّ (1) ، وابنِ الحاجبِ (2) ، وشهابِ الدين القرافيّ (3) ، وصفيّ الدين الهندي (4) ، وأبي الثناءِ الأصفهاني (5) ، وتاجِ الدين بن السبكي (6) ، وجمالِ الدين الإسنوي (7) ، وأبي زكريا الرهوني (8) ، وبدرِ الدّينِ الزركشي في كتابه: (تشنيف المسامع) (9) ، وابنِ الهمامِ الحنفي (10) ، وابنِ أمير الحاج (11) ، وأحمدَ الحموي (12) .

ونَسَبَ عبد الله العلوي هذا القول إلى أبي عبدِ الله المازري، وأبي حامدٍ الغزالي (13) .

ويمكن أنْ يُلْحَقَ بأرباب هذا القولِ القائلون بوجوبِ التمذهبِ بمذهبِ إمامٍ معيّن دونَ سائرِ الأئمةِ.

القول الثاني: يجوزُ للمتمذهبِ أنْ يأخذَ بغيرِ مذهبِه.

نسب أبو المحاسنِ بن تيمية هذا القولَ إلى جمهورِ الحنابلةِ، وإلى سائرِ العلماءِ (14) . ونسبه ابن النجارِ إلى الأكثرِ (15) . ونسبه أبو زكريا الرهوني إلى بعضِ المتأخرين مِن المغاربةِ (16) .

واختاره جمعٌ مِن العلماءِ، منهم: ابن الحاجبِ (17) ، والعزُّ ابن

(1) انظر: الإحكام في أصول الأحكام (4/ 238) .

(2) انظر: مختصر منتهى السول (2/ 1265) .

(3) انظر: نفائس الأصول (9/ 4146) .

(4) انظر: نهاية الوصول (8/ 3921) .

(5) انظر: بيان المختصر (3/ 370) .

(6) انظر: رفع الحاجب (4/ 606) .

(7) انظر: نهاية السول (4/ 626) .

(8) انظر: تحفة المسؤول (4/ 304) .

(9) انظر: (4/ 620) .

(10) انظر: التحرير (3/ 350) ، مع شرحه التقرير والتحبير.

(11) انظر: التقرير والتحبير (3/ 350) .

(12) انظر: الدر الفريد (ص/ 106) .

(13) انظر: نشر البنود (2/ 348) ، ووقع فيه:"الحازري"، بدلًا عن:"المازري"، وهو تصحيف.

(14) انظر: المسودة (2/ 865) .

(15) انظر: شرح الكوكب المنير (4/ 577) .

(16) انظر: تحفة المسؤول (4/ 303) .

(17) انظر: مختصر منتهى السول (2/ 1264) .