وللجاعل أجره وأجر الغازي" [1] ."

وجه الدلالة:

أن الحديث دل على جواز الجعل [2]

على الجهاد، فالإجارة كذلك [3] .

ونوقش هذا الاستدلال بـ:

أ- أنّ الحديث محمول على من جهز غازيًا تطوعًا لا استئجارًا [4] .

ب- أنّ قياس الإجارة على الجعل قياس مع الفارق:

أولًا: لأن الجعالة تعطى للمجاهد تبرعًا لا استئجارًا، وتطوعًا لا اشتراطًا، وإعانة له على القتال لطلب الأجر والثواب من الله - عز وجل -، فلا يلزم من جواز الجعالة جواز الإجارة [5] .

ثانيًا: إن باب الجعالة أوسع من باب الإجارة؛ فتصح الجعالة مع جهالة العمل، والمدة والعامل، بخلاف الإجارة.

قال الإمام الماوردي - رحمه الله:"فأما جعالة السلطان إذا بذلها للغزاة، من بيت"

المال

(1) رواه أحمد في مسنده (11/ 197) ، وأبو داود في سننه، كتاب الجهاد، باب الرخصة في أخذ الجعائل، رقم (2523) ، والطبراني في المعجم الكبير (13/ 14) ، والبيهقي في السنن الكبرى (9/ 49) ، وقال أحمد شاكر والألباني والارناؤوط: إسناده صحيح رجاله كلهم ثقات. مسند أحمد ت شاكر (6/ 187) ، السلسلة الصحيحة (5/ 186) .

(2) الجُعل والجَعالة والجِعالة: قال ابن رشد:"الجُعل هو: أن يجعل الرجل للرجل جعلًا على عمل يعمله له إن أكمل العمل، وإن لم يكمله لم يكن له شيء، وذهب عناؤه باطلًا"المقدمات الممهدات (2/ 175) .

وقال المرداوي: (قوله في المقنع:"والجعالة: هي أن يقول: من رد عبدي، أو لقطتي، أو بنى لي هذا الحائط. فله كذا". قال في الرعاية: وهي أن يجعل زيد شيئًا معلومًا لمن يعمل له عملًا معلومًا، أو مجهولًا مدة مجهولة. قال الحارثي: وهي في اصطلاح الفقهاء: جعل الشيء من المال لمن يفعل أمر كذا. قال: وهذا أعم مما قال المصنف) . الإنصاف (6/ 389) .

(3) انظر: المغني (9/ 303) .

(4) انظر: عون المعبود (7/ 144) .

(5) انظر: معرفة السنن والآثار (13/ 126) ، عون المعبود (7/ 144) .