قال: (الفصل الخامس: في الاشتراك) .

هو اللفظ الواحد الدال على معنيين مختَلِفَيْن أو أكثر دلالةً على السواء عند أهل تلك اللغة. (سواء أكانت [1] الدلالتان مستفادتين من الوضع الأول، أو من كثرة الاستعمال) [2] ، أو كانت إحداهما مستفادة من الوضع و [3] الأخرى من كثرة الاستعمال.

وفي [4] قولنا:"الواحد"احتراز عن الأسماء المتباينة، والمترادفة [5] .

وقولنا:"على معنيين مختلفين"احتراز عن الأسماء المفردة، وعن اللفظ المتواطئ، فإنه يتناول الماهية وهي معنى واحد وإن اختلفت محالُّها.

وقولنا:"عند أهل تلك اللغة"إلى آخره - إشارة إلى أن المشترك قد يكون بين [6] حقيقتين لغويتين، أو عرفيتين، أو عرفية ولغوية.

والمصنف قدّم حَدّ الاشتراك في تقسيم الألفاظ فلم يحتج إلى إعادته

(1) في (ت) ، و (ص) ، و (ك) :"كانت".

(2) في (ص) : زيادة غير صحيحة، وهي الكلام المحبَّر:"سواء كانت الدلالتان مستفادتين من الوضع الأول، أو من كثرة الاستعمال، أو كانت إحداهما مستفادة من الوضع الأول أو من كثرة الاستعمال".

(3) سقطت الواو من (ت) .

(4) في (ص) :"ومن". وهو خطأ.

(5) لأن المتباينة، والمترادفة، تحتاج إلى لفظين فأكثر.

(6) سقطت من (ت) .