والقول به، فإنه تعلق في مسألة الرؤية بقوله تعالى: {كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ} [1] .

وقال: لما ذكر الحجاب في إذلال الأشقياء - أشعر ذلك بنقيضه في السعداء. وقد تحققتُ على طول بحثي عن كلام أبي الحسن أنه ليس من منكري الصِّيَغ على ما اعْتَقَده معظمُ النقلة، ولكنه قال في معارضاته [2] مع أصحاب الوعيد بإنكار الصيغ، وآل سِرُّ مذهبه إلى إنكار التعلق بالظواهر فيما ينبغي [3] القطع فيه، ولا نرى له المنع من العمل بقضايا الظواهر في مظان الظنون. وقد باح القاضي رضي الله عنه بجَحْد الصيغ، وَصَرَّح بنفي المفهوم" [4] [5] ."

قال: (الرابعة: تعليق الحكم بالاسم لا يدل على نفيه عن غيره، وإلا لما جاز القياس، خلافًا(لأبي بكر) [6] الدقاق).

(1) سورة المطففين: الآية 15.

(2) في (ت) ، و (ص) ، و (غ) :"مفاوضاته".

(3) في (ص) ، و (ك) :"يُبْغى". وفي (غ) :"نبغي".

(4) انظر: البرهان 1/ 450, 451.

(5) انظر مسألة دلالة الخطاب على الحكم بالمنطوق أو بالمفهوم في: المحصول 1/ ق 1/ 576, التحصيل 1/ 256، الحاصل 1/ 385، نهاية السول 2/ 194، السراج الوهاج 1/ 410، مناهج العقول 1/ 309 , جمع الجوامع مع المحلي 1/ 235, الإحكام 3/ 64، بيان المختصر 2/ 431، تيسير التحرير 1/ 86، فواتح الرحموت 1/ 406، شرح الكوكب 3/ 473.

(6) في (غ) ، و (ك) :"لابن".