فهرس الكتاب

الصفحة 871 من 3261

الأمر الثاني: في الموضوع:

ومِنْ لطف الله تعالى إحداثُ الموضوعات؛ لأنها أفيدُ هذه الثلاثة وأيسرها.

أما كونها أفيدَ؛ فلأنها تعم كل شيء [1] معلومٍ، موجودٍ ومعدومٍ، إلى غير ذلك، لإمكان وضع اللفظ بإزاء ما أُريد من تلك المعاني، بخلاف الإشارة فإنها مخصوصة بالموجودات المحسوسة، وبخلاف المثال: وهو أن نجعل لما في الضمير شَكْلًا، فإنه أيضًا كذلك؛ (لأنه يعسر) [2] ، بل يتعذر أن يُجْعل لكل شيء [3] مثال يطابقه.

وأما كونها أيسر؛ فلأنها موافقةً للأمر الطبيعي؛ لأن الحروف: كيفيات تَعْرِض للنَّفَس الضروري، ولا شك في أن الموافق للأمر الطبيعي أسهلُ من غيره

قوله:"وُضِع"هذا هو [4] :

الأمر الثالث: الموضوع له:

وإذا ثبت ما ذكرناه فنقول: وُضِع اللفظ بإزاء المعاني الذهنية. وقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي: بل بإزاء الخارجية [5] .

(1) سقطت من (ت) ، و (غ) ، و (ك) .

(2) في (ص) :"لا يعسر". وهو خطأ.

(3) سقطت من (ت) .

(4) سقطت من (غ) .

(5) أي: المعاني الخارجية لا الذهنية. انظر: شرح اللمع 1/ 186، نفائس الأصول 1/ 504.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت