لأن المقيَّد بالصفة لم يتناول غيرًا [1] . قلنا: المركب لم يوضع، والمفرد متناول).

اختلفوا في العام إذا خُصَّ هل يكون في الباقي حقيقة؟ على مذاهب:

أحدها: أنه مجاز. وذهب إليه جمهور أصحابنا، والمعتزلة [2] كأبي علي وابنه، واختاره المصنف، وصفي الدين الهندي، وابن الحاجب [3] ؛ لأنه حقيقة في الاستغراق، فلو كان حقيقة في البعض لزم الاشتراك، والمجاز خير

(1) في السراج الوهاج 1/ 530:"غير الموصوف". وفي شرح الأصفهاني 1/ 371:"غيره".

(2) أي: وجمهور المعتزلة.

(3) وهو مذهب جماهير الأشاعرة، بل نسبه إلى الجمهور الكمال بن الهمام، والعضد الإيجي، ونسبه إلى الأكثر أيضًا ابن السبكي، واختاره الآمدي وقال:"وإليه ميل الغزالي"، وهو قول للمالكية واختاره القرافي، ونصره أبو الخطاب من الحنابلة. وهو مذهب بعض الحنفية كصاحب"البديع"، وصدر الشريعة، والكمال بن الهمام، وعيسى بن أبان، إلا أن التخصيص عند أكثر الحنفية لا يكون إلا بمستقل، فإخراج بعض العام بغير مستقل كالصفة والاستثناء حقيقة على قولهم كما صَرَّح به صدر الشريعة. انظر: المحصول 1 / ق 3/ 18، نهاية الوصول 4/ 1471، المستصفى 3/ 250 (2/ 54) ، الإحكام 2/ 227، المحلي على الجمع 2/ 5، البحر المحيط 4/ 348، القواطع 1/ 175، العضد على ابن الحاجب 2/ 106، شرح تنقيح الفصول ص 226، نشر البنود 1/ 237، تيسير التحرير 1/ 308، فواتح الرحموت 1/ 311، كشف الأسرار 1/ 307، التمهيد لأبي الخطاب 2/ 138، المسودة ص 115، شرح الكوكب 3/ 160.