هنا [1] [2] .

قال (وفيه مسائل: الأولى: في إثباته. أوجبه قومٌ لوجهين:

أحدهما: أن المعاني غير متناهية [3] ، والألفاظ متناهية [4] ، فإذا وُزِّع [5] لزم الاشتراك. ورُدَّ بَعْدَ تسليم المقدمتين: بأن المقصود بالوضع مُتَنَاهٍ.

والثاني: أن الوجود يطلق على الواجب والممكن، ووجود الشيء عينُه. ورُدَّ: بأن الوجود زائد مُشْتَرك [6] ، وإن سُلِّم فوقوعه [7] لا يقتضي وجوبَه [8] .

وأحاله [9] آخرون؛ لأنه لا يُفْهم الغَرَض فيكون مَفْسَدةً. ونوقض

(1) سقطت من (ت) .

(2) انظر تعريف الاشتراك في: المحصول 1/ ق 1/ 359، التحصيل 1/ 212، نهاية السول 2/ 114، السراج الوهاج 1/ 306، شرح الأصفهاني 1/ 208، التعريفات للجرجاني ص 191.

(3) هذه المقدمة الأولى.

(4) هذه المقدمة الثانية.

(5) أي: قُسِّمت الألفاظ على المعاني.

(6) أي: الوجود زائد على الذات والعين، فليس هو الذات، وهو مشترك بين الممكن والواجب.

(7) أي: وقوع الشيء.

(8) أي: أن يكون واجب الوجود.

(9) أي: أحال الاشتراك.