رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والمتضمن للتخفيف والمطلق على متقدم التاريخ والمؤرخ بتاريخ مضيق والمتحمل في الإسلام).

ذكر في الترجيح بوقت ورود الخبر أقسامًا ستّةً، والإمام قد ذكرها أيضًا، وقال: هذه الوجوه في الترجيح ضعيفة [1] ؛ أي إفادتها للرجحان إفادة غير قويّة، لا بمعنى أنّ القول بإفادتها الرجحان ضعيف، يدل عليه قوله بعد ذلك، وهي لا تفيد إلا خيالًا ضعيفًا في الرجحان [2] .

أحدها: الخبر المدني مرجح على المكي لأنَّ المدنيات متأخرة عن الهجرة والمكيات متقدمة عليها إلا قليلًا والقليل ملحق بالكثير [3] .

وثانيها: يرجح الخبر الدال على علو شأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - على ما ليس كذلك؛ لأنَّه يدلّ على تأخره، فإنّ الزيادة العظمى في علو شأنه، وظهور أمره كانت في آخر عمره [4] [5] .

وقال الإمام: إن دلّ الأوّل على علو الشأن والثاني على الضعف ظهر

(1) ينظر: المحصول للرازي: ج 2/ ق 2/ 571.

(2) ينظر: المصدر نفسه.

(3) ينظر: المحصول للرازي: ج 2/ ق 2/ 567، نهاية الوصول للصفي الهندي: 8/ 3697، نهاية السول مع حاشية المطيعي: 4/ 495، وفواتح الرحموت: 2/ 208، شرح العبري على المنهاج: ص 633 - 634.

(4) في (ت) : أمره.

(5) ينظر: المحصول للرازي: ج 2/ ق 2/ 568، نهاية الوصول للصفي الهندي: 8/ 3697، نهاية السول مع حاشية المطيعي: 4/ 495، وفواتح الرحموت: 2/ 208، شرح العبري على المنهاج: ص 634.