قال: (الفصل الثاني: في الخصوص.

وفيه مسائل:

الأولى: التخصيص: إخراج [1] بعض ما يتناوله [2] اللفظ، والفرق بينه وبين النسخ أنه يكون (للبعض، والنسخ قد يكون) [3] عن الكل والمُخَصَّص: المُخْرَج عنه. والمخصِّص: المُخْرِج، وهو إرادة اللافظ. ويقال للدال عليها مجازًا).

بدأ في هذا الفصل بتعريف التخصيص، والمُخَصَّص والمخصِّص [4] . أما التخصيص (فقد قال) [5] أبو الحسين والإمام: إنه إخراج بعض ما تناوله [6] الخطاب [7] . وتبعهما المصنف، لكنه أبدل"الخطابَ"بـ"اللفظ".

فالإخراج: جنس يشمل المحدودَ وغيره، وباقي الحد فصل. والمراد بالإخراج: الإخراجُ عما يقتضيه ظاهرُ اللفظِ من الإرادة والحكم، لا [8] عن الإرادة نفسها، ولا عن الحكم نفسه، فإن ذلك الفردَ لم يدخل فيهما حتى

(1) سقطت من"ت".

(2) في (غ) ، و (ك) :"تناوله".

(3) سقطت من"ت".

(4) سقطت من (غ) .

(5) في"ك"، و"غ"، و"ت":"فقال".

(6) في"ص"، و"ك":"يتناوله".

(7) انظر: المعتمد 1/ 234، المحصول 1/ ق 3/ 7.

(8) سقطت من (ت) .